سارا ابراهیمی - کارشناس حقوقی اجرای احکام اداره کل مور حقوقی شهرداری شیراز و کارشناس ارشد حقوق. شیراز ایران

با توجه به پیچیده تر شدن مسائل اقتصادی. لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوبتحلیل بین رشته ای هرچه بیشتر روشن می شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تاکیدداشته و تلاش هایی در جهت تبیین آن صورت داده اند. در این مقاله سعی شد تا نگاه حقوقی به شهرداری شیرازاز دیگاه نهاد مولد و اقتصادزا به عنوان چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی ارائه شود. در ابتدا با تعریفنهاده سعی شد جایگاه آنها را در اقتصاد و عملکرد اقتصادی بررسی شود و تاثیر چنین رویکردی بر مباحث اقتصاداسلامی سنجیده شود. نهاد مالکیت از دیدگاه اسلام در چنین چارچوبی بررسی شد. وجود نظریه های کاملامتفاوت که در مقاله ذکر شد نشان می دهد که حقوق مالکیت کارا در ادبیات اقتصاد اسلامی نیازمند بازآراییمجدد است. همان گونه که در تحلیل نهادی نیز ذکر شد حقوق ماکیت کارا بستر اصلی تعاملات بازیگران اقتصادیبه شمار می رود و از آهمیت فراوانی برخوردار است. تحلیل نهادی از مدل معروف تعادل عمومی والراس وتفاوت های تحلیل با اقتصاد نئو کلاسیک مشخص شد که در آن بسیاری از نهادها که وجود آنها لازم است نادیدهو مفروض در نظر گرفته می شود و در پایان درس هایی برای اقتصاد اسلامی و برنامه های تحقیقاتی آینده ارائه شد.این نگاه سبب می شود که نظریه های اقتصاد نئو کلاسیک با دید عمیق تر و ابعاد بیشتری بررسی شود تا در صحنهعمل سیاستگذاران و بازیگران اقتصادی بتوانند هر چه دقیق تر به جوانب فعالیت های خود واقف باشند. با توجه بهاین نگاه برنامه هایی برای تحقیقات آینده در حوزه اقتصاد اسلامی پیشنهاد شد که امیدوار است در مسیر رشد وتعالی اقتصاد اسلامی در عصر مدرن راهگشا باشد. در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که اگر بر اینباوریم اقتصاد نئوکلاسیک پاسخگوی مسائل امروز بخصوص از منظر اسلامی نیست روبکرد نهادگرائی با وسعتیکه دارد بستر مناسبی در این راه خواهد بود.

نگاه حقوقی به شهرداری، دیدگاه نهاد مولد، نگاه اقتصادزا، نظام اجرایی و اداری، مسائل اقتصادی، شهرداری شیراز AHP