سارا ابراهیمی - کارشناس حقوقی اجرای احکام اداره کل مور حقوقی شهرداری شیراز و کارشناس ارشد حقوق. شیراز ایران

قانون مسئولیت مدنی برای حمایت از منافع شخص در امنیت بدنیء اموال عینی. منابع مالی یا شهرت و اعتبار بکار می رود. قانون مسئولیت مدنی از قانون و حقوق حاکم بر قراردادها، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق،قواعد انصاف و حقوق کیفری متمایز است. دخل وتصرف در یکی از این منافع بوسیله اقامه دعوای جبران خسارتمعمولا به شکل خسارت تقویم نشده قابل جبران است لذا هدف قانون مسئولیت مدنی عبارت است از باز گرداندن شخص زبان دیده به جایگاه و وضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشت (اصل انتظار یا وضعیتی که شخص درصورت عدم تحقق حادثه در آن به سر می برد). در اکثر کشورها مسئولیتهای مدنی نوعا به سه دسته بزرگتقسیم شده اند: مسئولیت های مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی، مسئولیت مدنی ناشی فعل زیانبار غفلت، ومزاحمت، قانون و حقوق حاکم بر قراردادها از انتظارات ناشی از تعهدات حمایت میکند. حقوق حاکم بر اعاده وضعسابق از دارا شدن ناعادلانه و به ناحق جلوگیری میکند. قواعد انصاف در صدد تضمین این امر است که مردم دربرخی اوضاع و احوال به نحو صحیح عمل کنند وحقوق کیفری تخلفات بسیار شدید را مجازات می کند. بایدتوجه داشت که بسیاری از تخلفات می توانند به مسئولیت پا تعهد قانونی هم درقبال شهرداری به عنوان جرموهم در قبال زیاندیده به عنوان مسئولیت مدنی منجر شوند. برخی مسئولیت های مدنی عبارتند از مسئولیت هایناشی از حوادت (مسئولیت محض) زیرا خواهان می تواند فقط با ابراز اینکه تخلف واقع شده است خسارت دریافت کند، و چون خوانده مرتکب تخلف شده است نیازی به اثبات وضعیت روحی خوانده یا تقصیر او در وظیفهمراقبت لازم. نیست. در این پژوهش به ارزیابی حقوقی تاثیر قانون مسئولیت مدنی بر کارمندان شهرداریکلانشهر شیراز با تکیه بر توان تحلیل سلسله مراتبی AHP پرداهته شده است و نتایج در قالب جداول ونمودارهای مختلفی ارائه شده است.

ارزیابی حقوقی، نظام اجرایی و اداری، قانون مسئولیت مدنی، کارمندان شهرداری کلانشهر شیراز، تحلیل سلسله مراتبی AHP