حبیب احمدی - دانشیار دانشگاه شیراز
سلمان کونانی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری
کیومرث میرزایی پیامن - دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی عمران

فرایند خصوصی سازی به عنوان مولفه ای ترکیبی مستلزم همکاری و همپوشانی دربخشهای مختلف نظام اجتماعی است ازجمله حوزه هایی که ارتباط مستقیم با این فرایند دارد نظام حقوقی است درحال حاضر در نظام حقوقی ایران قوانینی درعرصه های اقتصادی وجود دارد که به واقع متروک واقع شده اند و لذا ضرورت حذف و یا حداقل اصلاح آنها بیش ازپیش دراین عرصه احساس می شود ازجمله قوانین مذکور قانون منبع فروش کوپن کالاهای اساسی می باشد که به جرم انگاری بسیاری از اعمال پرداخته است چنین قوانینی مستقیما به تشدید ترس از ورود به عرصه های اقتصادی درافرادی که اصل حسابگری را نصب العین خویش دارند دامن می زنند زیرا از یک سو به علت پوشش دادن یک سیستم یارانه ای و مجرمانه دانستن تخطی از گزاره های موجود درراستای حمایت از آن خواه ناخواه به کاهش انگیزه برای ورود به عرصه تولید عرضه و درواقع کلیه اعمال اقتصادی معاملاتی نسبت به کالاهایی که دولت سیستم یارانه ای را برای آنها برقرار نموده است منتهی می شود و از سوی دیگر به علت برخورداری از محتوایی مبهم همواره امکان تسری یافتن گزاره های کیفری مندرج درآنها به زمینه های مختلفی وجود دارد که ممکن است از جلوه اقتصادی برخوردار باشند و شکی نیست که جنین وضعیتی می تواند عاملی بازدارنده و مانع درعرصه توسعه خصوصی سازی باشد.

خصوصی سازی، نظام حقوقی و قضایی، جرم انگاری، امنیت اقتصادی - اجتماعی، کوپن، کالاهای اساسی، اصل بایدها و نبایدها درجرم انگاری