بررسی وضعیت حقوقی تملکات قهری دستگاه های اجرایی ( فرضیه ایقاع بودن تملکات قهری)

تمکات قهری در دستگاه های اجرایی با اعمال یک اراده صورت می گیرد در حالی است که برابر با قواعد مسلم فقهی و حقوقی وارد کردن دارایی به مالکیت اشخاص مستلزم اذن و اعمال رضایت و اراده اشخاص است بنابراین و به طریق اولی خارج که مال از ما یملک ایشان نیز نیاز به اعمال اراده و رضایت ایشان دارد که این موضوع در قواعد روشنی چون قاعده " تسلیط " عنوان شده است . با دقت در روش تمکات دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها ، این موضوع و فرضیه که اساسا تمکات قهری و اجباری این دستگاه ها عقد نبوده بلکه ماهیت ایقاع دارند پر رنگ می شود. تملکات دستگاه های اجرایی برای اجرای طرح های اجرایی خود ، طبق قوانین خاص و در چارچوب اختیارات قانونی انجام می شود که در وهله اول انجام توافق و در وهله و در صورت عدم توافق بر سر ارزش ملک واقع شده در مسیر طرح اجرایی ، ارزیابی کارشناسی ملک از طریق ارجاع به هیات سه نفره کارشناسی و در وهله سوم اعمال تملک قهری است که این مقاله اختصاصا راجع به این قسمت از نحوه تملکات بحث می نماید.

کلیدواژه ها:

دستگاه اجرایی ، تملک ، ایقاع