محمدرضا غلامی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی
علی دریمی - استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

امروزه به واسطه رشد تجارت و ظهور فناوری های نوین الکترونیکی، موضوع تشکیل قراردادهای الکترونیکی از اهمیت بسزایی در بین نظام های حقوقی ازجمله نظام حقوقی ایران برخوردار شده است. متاسفانه قانون تجارت الکترونیک ایران، علیرغم عنوان بلند بالای آن، نه تنها گره ای از اشکالات و ابهامات حقوقی ناشی از ظهور و گسترش قراردادهای الکترونیکی نگشوده، بلکه در مواردی با وضع مقررات مطلق، مجمل، ناقص به پاره ای از نارسایی ها دامن زده است. قانون مزبورهرچند که لزوما حاکم بر معاملات تجاری نمیباشد اما از لفظ تجارت در عنوان خود استفاده کرده است؛ اما این عنوان به نحو تساهل بر تمام معاملات الکترونیکی حاکم است. لذا با توجه به اهمیت این مساله، نگارنده در تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی تدوین و طبقه بندی شده است درصدد پاسخگویی به این سئوال است که قراردادهای الکترونیکی از منظر حقوق ایران دارای چه ماهیتی هستند؟ و شرایط صحت این نوع قراردادها چیست؟. درواقع، مهمترین عنصر و یا هدف نگارنده در تحلیل رویکرد تحقیق حاضر، پرداختن به ماهیت قراردادهای الکترونیکی و تعیین مبنای تعهدات الکترونیکی در حقوق ایران است. با در نظر گرفتن این نتایج مهم در شرایط امروزی و بنا بر آثار و تبعات گستردهای که این مساله خصوصا برای اشخاص متضرر به وجود می آورد، بایستی قائل به بازتعریف وظایف و مسئولیتهای جدید برای قانونگذاران در جهت جلوگیری از نقض احتمالی بود. لکن در وهله اول، بررسی و شناسایی تبعات و پیامدهای نقض احتمالی و در وهله دوم استفاده از نتایج و یافته های تحقیق حاضر برای بهره وران از مهمترین دلایل برای رسمیت بخشیدن و هنجارمند نمودن چنین موضوعی در حوزه تحقیقات حقوقی میباشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که قراردادهای الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی قرارداد و تنظیم آثار مترتب بر آن، تابع احکام و قواعد عمومی حقوق قراردادها و تعهدات میباشد و تفاوتی با قراردادهای سنتی ندارد.

قراردادهای الکترونیکی، تعهدات الکترونیکی، نقض، ابطال، مسئولیت مدنی.