محمدامین ملکی پور - دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق، شیراز، ایران

اختلاس اموال عمومی، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولت ها دارد. در تحقیق حاضر به بررسی مقایسه ای جرم اختلاس در قانون ایران و برخی کشورهای دیگر در سه مبحث پرداخته شده است، مبحث اول درباره رکن قانون جرم اختلا می باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادی و معنوی این جرم دارد. از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال می باشد، می توان دایره این جرم را به اموال بانک های خصوصی، شرکت های سهامی غیر دولتی، احزاب، سندیکاها و نز به اموال غیر منقول، تعمیم داد. در مورد سایر اموال باید با توجه به نوه مداخله و سایر شراط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت. در صورتی که احراز واقع میسر نگردید، با توجه به اینکه اختلا در بعد رکن مادی و روانی به شراط و اجزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده تفسیر به نفع متهم، مداخله انجام پذیرفته را باید تصرف غیرقانونی به حاسب اورد، نه اختلاس.

اخلاس ، حقوق ایران