شرط عینیت در قرارداد خریدوفروش، مطالعه فقه و حقوق ایران: با نگاهی به داده ها و اطلاعات
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 156
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MTLJ-4-7_006
تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1402
چکیده مقاله:
مفهوم بیع حقیقت شرعیه نیست، بلکه حقیقت آن وامدار عرف است. نقش سیره عقلا در شکلگیری این مفهوم و سعه و ضیق اعتباری آن بی تردید انکارناپذیر است. در فقه امامیه، دیدگاه های گوناگونی درخصوص شرط عینیت مبیع وجود دارد که منحصر می شود به سه نظر : ۱- شرط عینیت هر دو عوض؛ ۲- شرط عینیت مبیع و ۳ عدملزوم شرط عینیت در بیع. قانونگذار ایرانی، نظر به پیروی از دیدگاه دوم، دست به نگارش ماده ۳۳۸ قانون مدنی زده است. پرسش اصلی آن است که با چه معیاری میتوان موضوع ماده ۳۳۸ قانون مدنی را تلطیف کرد و آن را مشمول داده ها و اطلاعات ساخت. در این جستار، با روشی توصیفی - تحلیلی ثابت شده است که امروزه ماده مذکور پشتوانه تفسیری خود را از دست داده اما نسخ نشده است و مفهوم عین به معنای لغوی خود یعنی خود شیء یا خود مال باید تفسیر و تعبیر شود. همچنین، فقه امامیه قابلیت آن را دارد که در این مسئله منعطف تر باشد و نقش عرف عقلا همواره در کلام فقیهان به چشم می خورد و می تواند برداشت سوم در میان فقیهان تقویت شود. با چنین برداشتی، دیگر مبیع قرار دادن داده ها و اطلاعات از حیث عینیت با مشکل روبه رو نخواهد بود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فرید فرهمند
گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سمانه ناصری
دانشجوی دکتری حقوق، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :