ابراهیم جوانمرد فرخانی - استادیار گروه الهیات دانشگاه گنبدکاووس

همیشه افراد محکوم علیه مراجع قضایی نیستند. گاه ممکن است دولت به عنوان محکوم علیه شناخته شود. در این حالت، برخلاف اجرای حکم علیه افراد، دولت می تواند چالشی برای اجرای احکام مرجع قضایی مورد نظر ایجاد نماید. این مرجع، همان دیوان عدالت اداری است که تلاش می کند تا اعمال خلاف قانون دولت را مورد رصد قرار دهد. در این راستا سازمان محکوم علیه مکلف است پس از ابلاغ رای دیوان، آن را به فوریت اجرا نماید. این قدرت اجرایی و فوریت در اجرا در اسناد لازم الاجرا نیز تحقق دارد. بر این اساس، این تحقیق با هدف بررسی تطبیقی شباهت ها و تفاوت های اجرای اسناد در اداره ثبت و اجرای احکام در دیوان عدالت اداری و با روش تحلیلی توصیفی انجام یافته است. یافته های تحقیق نشان می دهد مسائل حقوقی و ثبتی به دلیل ارتباط تنگاتنگ که با یکدیگر دارند در برخی از موارد باهم عجین هستند و به همین علت بین اجرای اسناد اداره ثبت و احکام دیوان عدالت از حیث فوریت در اجرا، تقاضای ذی نفع، منجز بودن حکم، ابلاغ حکم و... شباهت های زیادی وجود دارد اما از حیث ماهیت دعوا، خواهان و خوانده، اقدامات موقت و صدور حکم و اجراییه و... با یکدیگر دارای تفاوت هستند.

اداره ثبت، دیوان عدالت اداری، اجرا، سند