بررسی تطبیقی مقررات شکلی کنترل ادغام شرکت ها از منظر حقوق رقابت در نظام های حقوقی انگلستان و ایران
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره: 29، شماره: 112
- کد COI اختصاصی: JR_NASH-29-112_011
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 189
نویسندگان
دانش آموخته دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛
دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛
چکیده
مقررات کنترل ادغام شرکت ها در نظام حقوقی ایران و انگلستان از یک منظر به دو دسته مقررات ماهوی و مقررات شکلی قابل تقسیم هستند. در نظام حقوقی انگلستان با بررسی مقررات شکلی مربوطه، ملاحظه می شود با شناسایی مفهوم «ادغام مرتبط» و در ذیل آن با شناسایی «حدنصاب های نظارت»، صرفا ادغام هایی که مشمول حدنصاب های نظارت باشند مشمول مقررات کنترل ادغام هستند. مقررات کنترل ادغام در نظام حقوقی انگلستان جهت بررسی ادغام های مذکور، متشکل از دو مرحله اصلی است که انجام هر مرحله توسط مرجعی مشخص و در مهلت معینی انجام می شود. دومرحله ای کردن بررسی ادغام ها در نگاه اول ممکن است موجب طولانی شدن زمان رسیدگی ها به نظر آید اما با بررسی دقیق تر می توان گفت همراه با عوامل دیگر مانند تعیین حدنصاب های نظارت و تعیین مهلت بررسی برای هر یک از مراحل، موجب کاهش زمان رسیدگی ها خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم حدنصاب های نظارتی شناسایی نشده و تمام ادغام ها، حتی ادغام ها با حجم اندک و کوچک مشمول مقررات کنترل ادغام می باشند و همچنین رسیدگی به ادغام ها در یک مرحله اصلی و توسط مرجعی واحد، بدون آنکه در قانون مهلتی برای رسیدگی توسط آن تعیین شده باشد، انجام می گیرد. در هر دو نظام حقوقی پیش از وقوع ادغام یا بعد ازآن، طرفین ملزم به اعلام ادغام مورد نظر به مرجع کنترل ادغام نبوده و تایید مرجع کنترل ادغام به عنوان بخشی از تشریفات وقوع ادغام نمی باشد. در نظام حقوقی انگلستان مرجع کنترل ادغام تنها در مهلتی معین از تاریخ وقوع ادغام، امکان بررسی یا ارجاع آن به مرحله دوم جهت انجام بررسی بیشتر را داشته و بعد ازمهلت مذکور امکان بررسی تفصیلی و در صورت لزوم امکان ابطال ادغام وجود نخواهد داشت، درحالی که در نظام حقوقی ایران با عدم تعیین چنین مهلتی، در عمل هر زمانی پس از وقوع ادغام، امکان بررسی ادغام و در نهایت ابطال آن وجود خواهد داشت. به موجب این بررسی پیش بینی چند موضوع مشخص در مقررات مرتبط در نظام حقوقی ایران ازجمله قانون سیاست های کلی اصل (۴۴) موجب ارتقای آن خواهد بود.کلیدواژه ها
ادغام, کنترل ادغام, حدنصاب های نظارت, حقوق رقابت, مقررات شکلی, قانون سیاست های کلی اصل (۴۴), لایحه تجارتاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.