ضرورت سازماندهی حقوقی کسب و کارهای استارت آپی

در عصری زندگی میکنیم که وسایل ارتباطی جهان را به دهکده ای کوچک تبدیل کرده اند. برای موفقیت در فضای کسب و کار امروزی با ظهور و پیدایش شرکتهای نوپا دیگر نمیتوان بر مدلهای پیشین تکیه زد و برای بهبود وضعیت کسب و کارهای استارت آپی باید طرحی نو در انداخت. این کسب و کارها در وضعیتی ناپایدار ،نامطمئن پیچیده و مبهم قرار دارند؛ به این دلیل ناپایدار هستند که تغییرات در محیط با سرعت و نوسانات زیادی همراه است. قابل پیش بینی نبودن پیامدها و خروجی ها حتی پیامدهای ناشی از اقدامات شناخته شده، عدم اطمینان را به همراه دارد پیچیدگی بیانگر گسترش وابستگیهای متقابل در جوامع به هم پیوسته و متصل امروزی است و در نهایت ،ابهام به دلیل افزایش کمیت انتخابها و رخدادهای بالقوه برآمده از این تحولات ایجاد می.شود. مضاف بر این ،موارد چالشهای حقوقی زیادی نیز در رابطه با این کسب و کارها وجود دارند این چالشها اساسا گریبان گیر صاحب کسب و کار به عنوان مسئول اصلی و همچنین مشتری به عنوان آسیب پذیرترین اشخاص مرتبط با آن هستند و هم کسب و کارهای تازه تاسیس و هم کسب و کارهای رشد یافته را با مسائل جدی مواجه می سازند. در مورد نخست بهره مندی از ایده و به ثمر رساندن آن با وجود محدودیتهای داخلی و بین المللی و محدودیت در موضوع به ویژه به دلیل قوانین موجود و در مورد دوم فیلترینگ ومسئولیت مدنی در قبال کاربران به عنوان مشکل اصلی خودنمایی میکنند که نیازمند چاره جویی فوری هستند میتوان با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی ارائه راهکار نمود تمایز میان حقوق مادی و غیرمادی صاحب کسب و کار و مشتری ضرورت دارد. مناسب است مالکان کسب و کارهای استارت آپی اعم از صاحب ایده و شرکا و سرمایه گذار روش حل و فصل اختلاف را پیش بینی و مساله تعارض منافع و قرارداد عدم رقابت را حل نمایند در این میان، صاحب ایده از جایگاه ویژه ای برخوردارند مشتری نیز باید از امکان جبران خسارت در صورت ایراد زیان اطمینان حاصل نماید مالک کسب و کار باید شرایطی را لحاظ کنند که میان منافع مالک و حقوق مشتری تعادلی آرمانی ایجاد کند؛ کسب سود بیشتر مالک در برابر اطمینان خاطر مشتری از جبران خسارت باید از این شرایط استقبال کرد

کلیدواژه ها:

استارت آپ ، کسب و کار ، فیلترینگ ، مسئولیت مدنی ، مشتری.