بررسی چالش های قانونی و عملی قضات در مقام احراز و اعمال جهات تخفیف و توبه در نظامکیفری ایران

دقت در بزه های مختلف و شخصیت های متفاوت تبه کاران نه توقع همگونی آنها را منطقی می شناسد ، و نه لزومواکنش یکسان با ایشان را واقعی می داند . از این رو صرف نظر از توسل به اصل تساوی تادیب ها نسبت به افراد در تحملتادیب، عدالت نیز ایجاب می کند که حاکم هنگام صادر کردن حکم محکومیت و تادیب علاوه بر بزه ارتکابی و نحوه انجامآن به شخص مجرم و شرایط خاص او چون سن، جن سیت، ویژگی های روانی و... توجه کند. بدین ترتیب واضع قانون درسال ۱۳۹۲ با تصویب ق. م. ا اولا شرایط و سویه های تنزیل تادیب را تسهیل نموده و ثانیا نهادهایی مانند تعویق صدورحکم، معافیت قضایی، نظام نیمه آزادی، تادیب های جانشین حبس و حبس الکترونیکی تاسیس نمود تا قبل از اینکه مجرمرا درگیر زندان کند ، ابتدا فرصت باز اجتماعی شدن را به وی بدهد و در صورت تاثیر ناپذیری وی سراغ تادیب هایاصلی مخصوصا زندان برود. همچنین اختیارات بی اندازه ی حاکمان در اعمال تادیب ، باعث مورد حمایت قرار گرفتنوضع و تعیین قطعی تادیب های ثابت در قوانین از سوی قانون گذاران و اندیشمندان شد؛ اعمال این سیستم به جهت سلباختیار تغییر و تبدیل و تعدیل و تفرید تادیب از قضات کیفری و برخورد برابر با مجرمان نابرابر بی شک در تامین عدالتکیفری ناکام بود، بطوریکه ضع فهای آشکار و تالیه ای فاسد این روش موجب گشت وضع تادیب های متغیر و منعطف وتفویض اختیار به قضات در تفسیر قانون و تعدیل و تفرید تادیب مورد پذیرش قرار گیرد که قاضی بتواند با لحاظخصوصیات و تفاوت های تبه کاران و اوضاع و احوال جرم، تادیب مقتضی و متناسب را اعمال نماید. در این تحقیق باموضوع بررسی چالش های قانونی و عملی قضات در مقام احراز و اعمال جهات تخفیف و توبه در نظام کیفری ایرانتلاش شده که به صورت توصیفی تحلیلی چالش های قانونی و عملی قضات در مقام احراز و اعمال جهات تخفیف و توبه وهمچنین نحوه ی اعمال آنها در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

سویه های تنزیل ، انابت ، نظام کیفری ایران ، جرایم تعزیری ، اصل تفرید تادیب ها