ساسان عالی زاده - دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
بهرام فرهمندصابر - عضو هیات علمی دانشگاه ازاد بوشهر

این مقاله به بررسی معنای «جرایم دریایی» و «امنیت دریایی» می پردازد. اصطلاح امنیت دریایی برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد، و جرم دریایی، با اینکه تعریف آن شاید ساده تر باشد، توسط جرم شناسان و محققان امور کیفری که دیدگاه شان عمدتا محصور در مباحث مربوط به خشکی باقی مانده است، نادیده گرفته شده است. با توجه به ارزش عظیم دارایی های دریایی – نه فقط کشتی ها، بلکه همچنین سکوهای استخراج انرژی از دریا، توربین های بادی، بنادر و بندرگاه ها – این غفلت عجیب به نظر می رسد. دریاها حدود ۹۰ درصد از نظر حجم و ۷۰ درصد از نظر ارزش تجارت جهانی را دربرمی گیرند و ۷۱ درصد از سطح زمین را پوشش داده اند. ارتباطات بین المللی به کابل های زیر دریا متکی است. ارزش ترافیک دریایی، اعم از کالا، مواد خام یا اطلاعات، آن را برای مجرمان بسیار جذاب می کند. و در عین حال جذابیت بالایی برای کلاهبرداری دارد. یک جلوه آشکار آن بلای مداوم دزدی دریایی است، که در عین اینکه از نظر فنی جرم است، مرز پرمنفذ بین مطالعات امنیتی و جرم را دربرمی گیرد. افزایش اتوماسیون همچنین آسیب پذیری در برابر حملات سایبری را افزایش می دهد. این مقاله از کارهای قبلی دانشمندان دیگر استفاده می کند و دو رویکرد متفاوت و مکمل را شناسایی می کند. یک رویکرد «منفی» که «امنیت» را حفاظت در برابر طیف وسیعی از تهدیدات می داند، و یک رویکرد «مثبت» که به دنبال ایجاد نظم خوب در دریا و مناطق ساحلی و استفاده باثبات از منابع عظیم دریاها و اقیانوس ها است. این شامل توسعه «اقتصاد آبی» می شود. اگرچه سطح آب دریاها ممکن است با گرم شدن کره زمین افزایش یابد، اما به طور متناقضی یک فرآیند قلمروسازی در جریان است زیرا دولت ها نه تنها به دنبال بهره برداری از مناطق اقتصادی انحصاری خود هستند، بلکه حتی به دنبال گسترش آنها با استفاده از مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل در مورد حقوق دریا هستند. از این رو، از جنبه سیاسی و حقوقی، «دریاهای آزاد» موضوعی در حال پیچیده تر شدن است.

جرم دریایی, امنیت دریایی, تجارت دریایی, قلمروسازی, نقاط گلوگاه, کنوانسیون حقوق بین الملل دریا, منطقه انحصاری اقتصادی, ابتکار کمربند وجاده, چین, جرم سایبری