سید سجاد میرشجاعی - گروه فقه و مبانی حقوقی ،دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران
فایزه مقتدایی - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق ،دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برای اولین بار مسئولیت کیفری شخص حقوقی رسما وارد نظام حقوقی ایران شد ؛ گرچه پیش از آن قانون جرائم رایانهای در ماده ۱۹ خود از آن سخن به میان آورده بود، لکن به صورت رسمی باید قانون مجازات را مبتکر این مبنای حقوقی تلقی کنیم؛ از سویی چون مطابق با اصل چهارم قانون اساسی بایست تمام قوانین و مقررات در کشور بر موازین فقهی و شرعی مبتنی باشد، از نظر فقهی ضروری به نظر رسید که مبنای مسئولیت کیفری شخص حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا این خلا در قوانین موضوعه به وضوح احساس می شد و همچنین آثار منفی فراوانی را ایجاد می کرد. در این نوشتار با پذیرش این مبنا که امکان تحقق جرم توسط شخص حقوقی وجود دارد، کیفیت ارتکاب جرم توسط این اشخاص را واکاوی کرده و به این نتیجه رسیدیم که اشخاص حقوقی در هنگام مرتکب شدن جرمی، رفتار مادی جرم را از شخص حقیقی می گیرد که در انطباق با نظریه رکنیت است؛ با توجه به اینکه رفتار شخص حقیقی جزوی از شخص حقوقی است به طوری که اراده خویش را از فرد حقیقی می گیرد و اصولا مسئولیت مستقیما بر عهده شخص حقوقی است

مسئولیت کیفری, فقه امامیه, اشخاص حقوقی, مجازات