اباست پورمحمد - دکتری، حقوق، حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی
کوثر یوسفی - دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق، تجارت بین الملل

امروز هدف قواعد مسئولیت مدنی، لزوم جبران خسارت است نه مجازات شخص مسوول و به این سبب در تحولات این قواعد، مسوولیت های عینی در حال افزایش است، با این وجود نمی توان به نظریه تقصیر که مسئویت شخص را به میزان خطای او وابسته می کند، بی اعتنا ماند و این مبنای مهم مسئولیت را به یک باره کنار نهاد. در حقوق ایران که قواعد مسئولیت مدنی را روابط اجتماعی روز و خطرات ناشی از آن، متناسب نیست، نیاز به تدوین قوانین حاکم بر مسئولیت، بیش از پیش احساس می شود. قانونگذار می تواند با تدوین مقررات عمومی، همه موارد مسئولیت را مورد حکم قرار داده و از مراجعه به قواعد پراکنده و استناد به قوانین خاص مثل کانون بیمه برای تشخیص مسئولیت، جلوگیری کند. عقاید علمای حقوق و استفاده از تجربیات کشورهایی که در این راه موفق بوده اند، کمک موثری برای نیل به این هدف خواهد بود. مالکیت در گذشته تحت تاثیر افکار فردگراها حقی مطلق به شمار می رفت.در قانون مدنی ایران تعریفی از مالکیت وجود ندارد.در راه رسیدن به هدف مسئولیت مدنی و اجرای عدالت می توان با تلفیقی از نظریات، تقصیر، خطر و تضمین حق، سیستمی به وجود آورد که رسیدن به عدالت را آسان کند، اما در این راه باید از افراط و تفریط پرهیز کرد، مسلما قانون گذار هر کشور در تدوین قواعد و مقررات قانونی در ضمن توجه به مقتضیات روز، نمی تواند به مبانی اعتقادی و اجتماعی و روابط افراد جامعه خود بی اعتنا بماند، همین امر دقت در تدوین قواعد مسئولیت را آشکار می کند.در این پژوهش به روش تحلیلی – توصیفی به مطالعه و بررسی مسولیت مدنی ناشی از مالکبت و ساخت ، آپارتمان پرداخته شده است.

مسئولیت مدنی، پرداخت خسارت، مالکیت و ساخت، آپارتمان