در نقد تمدید مالی پیمان ذیل بخشنامه های ۵۰۹۰ و ۱۳۰۰

در قرادادهای ذیل شرایط عمومی پیمان، از آنجایی که دولت به عنوان صاحب اختیار پروژه و کارفرما نقش دارد و بودجه توسط وی به این پروژه ها تخصیص داده می شود، عمدتا حق تعلیق و فسخ یکسویه از جانب پیمانکار به علت بدعهدی های کارفرما در پرداخت مطالبات وی، از وی سلب گردیده است. طبیعی است در شرایطی که پیمانکار به وظایف خود عمل کرده باشد و کارفرما مطالبات وی را در موعد مقرر پرداخت ننماید پیمانکار از لحاظ زمانی و مالی دچار خسارت می گردد که این خسارات اگر به نحو مطلوب پوشش داده نشود، سبب متضرر شدن یکسویه پیمانکار در این دست پیمانها خواهد گردید. همین امر سازمان برنامه و بودجه را بر آن داشت تا با صدور بخشنامه ای در سال ۱۳۶۰ موسوم به بخشنامه ۵۰۹۰، دستورالعملی صادر نماید که ذیل آن، به علت بد عهدی های کارفرما در پرداخت مطالبات پیمانکاران، وی را تمدید مجاز نماید. متاسفانه با بررسی بیش از حدود ۱۲۰ پروژه ملی در طول ادوار گذشته تاکنون، این بخشنامه ها نه تنها باری از دوش صنعت احداث بر نداشته اند بلکه خلاء های موجود در آنها سبب از بین رفتن برخی حقوق مسلم فیمابین کارفرما و پیمانکار گردیده است. نگارندگان این مقاله با توجه به تجربه چندین ساله خود در صنعت احداث، اقدام به نگارش این مقاله نموده و در این پژوهش میدانی تلاش داریم به بررسی خلل های موجود در این بخشنامه پرداخته و آن را از لحاظ دستورالعملهای علمی و قانونی به چالش بکشد.

کلیدواژه ها:

تمدید ، بخشنامه ۵۰۹۰ ، بخشنامه ۱۳۰۰ ، صورت وضعیت ، دوره کارکرد ، دوره توقف