اثر تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت ها مالی مصوب ۱۳۹۴ بر قواعد ورشکستگی

مفهوم ورشکستگی در حقوق ایران با توجه به ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ وابسته به شرط الزم و ضروری »تاجر بودن« می باشد؛ اما قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ سعی در گسترش اشخاص مشمول ورشکستگی دارد. ماده ۱۵ قانون اخیرالذکر عالوه بر تجار، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول ورشکستگی دانسته است که اشخاص حقوقی غیرتاجر ممکن است شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا خصوصی باشند. حال باید دید تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چه تغییری در قواعد، اصول و تعاریف ورشکستگی داده است؟ با توجه به نص ماده ۱۵ و تبصره ذیل آن به نظر می رسد قانون فوق الذکر قواعد و تعریف ورشکستگی را در قسمت مربوطه به اشخاص حقوقی تغییر داده و اشخاص حقوقی مطلقا باید از نهاد ورشکستگی استفاده نمایند. از همین رو با توجه به اهمیت موضوع به منظور رفع ابهامات و کاستی ها در این تحقیق نظری و بنیادی به روش توصیفی- تحلیلی به موضوع پرداخته شده و اطلاعات لازم به شیوه اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است و با تحلیل یافته های موجود به این نتیجه گیری کلی رسیده ایم که قانون گذار ما قصد دارد مفهوم ورشکستگی را تغییر دهد؛ به این صورت که دیگر نهاد ورشکستگی خاص افراد تاجر نباشد بلکه هم برای تجار و هم برای اشخاص حقوقی غیرتاجر در نظر گرفته شود.