محمدعلی راغبی - دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم
رضا دهقان نژاد - استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
صابر فاتحی - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم
زهرا اکبرزاده - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان
محمد اسدی - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم

یکی از چالشهای مورد ابتلای جوامع اسلامی امروزه در حوزه اقتصاد، مسئله ربای قرضی (وام) است. اصل حرمت ربا در میان تمام مسلمانان، مورد اتفاق بوده و بلکه از ضروریات دین به ­شمار می­ آید و مشهور فقیهان با استناد به آیات و روایات تحریم ربا، ربای قرضی را به صورت مطلق حرام دانسته­ اند و در مورد اقسام آن، تفصیلی مطرح نکرده اند اما از حدود یک قرن پیش، گروهی از اندیشمندان مسلمان با استناد به برخی ادله، ربای قرضی را از جهت غرض قرض­ گیرنده و مصارف آن، به دو نوع ربای استهلاکی (مصرفی) و ربای انتاجی (تولیدی) تقسیم کرده اند و ربای مصرفی را مشمول ادله تحریم ربا دانسته و ربای تولیدی را تجویز نموده اند. بر این اساس، قرض ربوی اگر برای تولید، تجارت و امثال آن باشد، جایز بوده و حرام نیست. حاصل پژوهش نشان می­ دهد که ادله تحریم ربا، هر دو نوع ربای قرضی را شامل می­ شود و ادعای جواز ربا در ربای انتاجی، فاقد اعتبار است.

ربا, ربای استهلاکی, ربای تولیدی, ربای قرضی, ربای مصرفی