بررسی حقوقی و قانونی تغییرات مالکیت و کاربری اراضی شهری توسط شهرداری ها

بدون تردید حق بر مالکیت خصوصی از مهمترین حقوق اساسی بشر به شمار می آید. اما این حق همانند سایر حقوق اساسی مانند حق آزادی،حق امنیت، حق کار مطلق نبوده و بنابر دلایل و ملاحظات مختلفی محدودیت هایی بر آن اعمال شده است که از مهمترین علل موجه ی محدودیت های اعمال شده بر حق مالکیت خصوصی می توان به نظم عمومی، مصالح اجتماعی و منافع عمومی اشاره نمود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات این محدودیت ها پذیرفته شده و شرایط و مرزهای آن مشخص شده است. از مهمترین شیوه ها و ابزارهای محدودیت حق مالکیت خصوصی، به سبب منافع عمومی است . در فقه اسلامی، در روایات متعدد از جمله قاعده مشهور الناس مسلطون علی اموالهم و نیز قانون مدنی در مواد مربوط به مالکیت بخصوص ماده ۳۰ قانون مذکور مالکیت خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است. باتوجه به افزایش روزافزون جمعیت، توسعه وگسترش شهرنشینی، پیشرفت صنعت و تکنولوژی ازیک طرف و لزوم ایجاد امکانات رفاهی وارائه خدمات به شهروندان ازطرف دیگر، تملیک یا تحصیل اراضی یکی ازفعالیتها وبرنامه های جاری شهرداری هاست که بمنظوراجرای طرح های عمومی و عمرانی انجام می پذیرد . طرحهای شهری، نظام برنامه ریزی چگونگی توسعه شهرها می باشند. اصول و ضوابط طرح های شهری منجر به ایجاد محدودیت در آزادی اعمال حقوق مالکانه می شود. این محدودیت ها از باب ضرورت زندگی شهرنشینی و تامین منفعت عمومی می باشد، در این میان شهرداری به عنوان نهاد مسئول شهر در جهت رفع نیازهای شهر و شهروندان گام بر میدارد. بنابراین در حیطه وظایف مربوط به عمران و نوسازی، شهرداری ناگزیر از تملک و تصرف در املاک اشخاص می باشد، لیکن این اقدامات مستلزم رعایت قوانین ناظر بر اجرای طرح های عمومی شهرداری است.

کلیدواژه ها:

حقوق ثبت ، قانون ، مالکیت ، شهرداری