ضرورت های مداخله کیفری در حوزه جرایم مالی مدیران

جرایم مالی مدیران و مفاسد مالی، گذشته از جرایم احصاء شده در قوانین کیفری کشور ما، مانند جعل اسکناس، رشاء و ارتشاء، اختلاس، جرایم مالیاتی و قاچاق کالا و ارز، اصولا به جهت طبیعت خاص خود و همچنین پیشرفت روز افزود وسایل ارتباطی و ظهور گونه های خاص و مبادلات تجاری، به اشکال مختلف بروز و ظهور پیدا می کنند. در نتیجه سیاست جنایی تقنینی باید تدبیری در جهت مقابله با کلیه طرق موجود و احتمالی آینده بیاندیشد. مقنن ایرانی با تصویب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، عملا با چنین قصدی، یکسری اعمال و رفتار مخل نظام جرایم مالی مدیران را جرم انگاری نمود مفاسد جرایم مالی مدیران هزینه های هنگفتی را بر جامعه تحمیل میکند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با جرایم مالیمدیران و با تاکید بر مقررات کیفری دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح "جرایم مالی مدیران " تعریف مشخصی برای جرایم مالی مدیران ارائه نگردیده است و صراحتا این جرایم احصا نشدهاند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با اخلال گران نظان جرایم مالی مدیران به طور صحیح بر نداشته است.

کلیدواژه ها:

حقوق ، جرم ، مجازات ، سیاست کیفری ، جرایم مالی مدیران ، فساد نظام اقتصادی