علی سهرابلو - دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
محمد نجفی کلیانی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

دریافت حق بیمه موجبی برای تقویت منابع درآمدی سازمان بیمه گر و تضمین حمایت شایسته از بیمه شده است. قواعد مربوط به محاسبه حق بیمه علاوه بر جلوگیری از فرار بیمه ای کارفرمایان، پوشش مناسبی برای تمام مخاطبین بیمه ای است که نباید منجر به دریافت حق بیمه، فراتر از میزان و ماخذ مقرر در قانون گردد. هرچند در قانون تامین اجتماعی اصل بر محاسبه حق بیمه بر اساس لیست حقوق و دستمزد ارسالی از سوی کارفرما است (ماده ۳۹)، اما می توان در موارد ضروری نسبت مزد را به کل کار انجام یافته مشخص و حق بیمه را به همان نسبت مطالبه و وصول نمود (مواد ۳۵ و ۴۱). سازمان تامین اجتماعی در این راستا مبادرت به اعمال ضرایب مقطوع برای محاسبه حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری می نماید که قانونی بودن آن ها مورد تردید است. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش هاست که آیا اعمال موسع ضرایب مقطوع، دارای پشتوانه ی قانونی است و دیگر این که، رویه دیوان عدالت اداری در مواجهه با این موضوع به چه صورت بوده است؟ نتایج تحقیق حاکی از مغایرت اعمال ضرایب مقطوع در محاسبه حق بیمه با قوانین مقرر به سبب تغییر میزان و ماخذ احتساب حق بیمه است.

حق بیمه، دیوان عدالت اداری، ضریب مقطوع، لیست دستمزد، ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی