مسئولیت کیفری و حقوقی اخلالگران نظام ارزی کشور

نرخ ارز در کشورهای جهان سومی و درحال توسعه یکی از مهمترین مقوله های تاثیر گذار بر تورم و اقتصاد می باشد.به گونه ای که با تغییر نرخ ارز اقتصاد بر هم می خورد و تورم افزایش می یابد. در نابسامانی اقتصادی نیز مانند هر جای دیگرافرادی سودجو وجود دارند که برای منفعت های شخصی باعث اخلال در اقتصاد کشور شوند. با این وجود تورم و اخلال درنظام ارزی و اقتصادی اوضاع را تشدید می کنند و در نهایت باعث فروپاشی اقتصادی می شوند. به همین منظور قانونگذاربرای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی قوانینی وضع کرده است که در این مقاله به بررسی آنها پرداخته میشود. پس از بررسیمنابع موجود نتیجه به دست آمده آن شد که با توجه به شدت و ضعف اعمال ارتکابی در قانون مجازات اخلال گران در نظاماقتصادی کشور مجازات های متفاوتی در نظر گرفته شده است. این مجازات ها با توجه به عمل انجام شده میتواند، اعدام،شلاق، مجارات نقدی و حبس باشد. در این تحقیق به شرح مجازات های اخلال گران نظام اقتصادی پرداخته شد، مجازاتاخلال در نظام اقتصادی کشور، مطابق قانون شرح داده شد.

کلیدواژه ها:

نرخ ارز ، اخلالگر ، اقتصاد ، پول ، تورم ، کیفری ، حقوقی