علی اصغر رضاپور - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
سیامک الیاس پور - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی احیای حقوق عامه است که در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است و بر آن نیز تاکید شده است. قوه قضاییه باید هر زمان که دستگاه های دولتی برای تضییع حقوق عامه مبادرت نموده یا نسبت بهایفای تعهدات خود سرپیچی کنند. در جهت استیفای حقوق عامه ورود کند. برای پیشگیری از ترک وظایف مدیران دولتیراهکارهای بسیار کمی ارائه شده است. یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری از ترک وظایف مدیران» دستورالعمل نحوهمقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن مصوب ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ می باشد. مطالعه حال حاضر بهبررسی نقش دادستان در پیشگیری از ترک وظایف مدیران دولتی در راستای حقوق عامه به صورت کتابخانه پرداخته است.با مطالعه قانون ایران موردی برای پیشگیری دادستان از ترک وظایف مدیران دولتی، پیش بینی و تعریف نشده است. اما بندالف و ب ماده ۳ دستورالعمل مذ کور به این موضوع پرداخته است به این مفهوم که دادستان می تواند با انجام اقداماتپیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار از حقوق عموم مردم صیانت کند. هدف نویسندگان این مقاله از بررسی دستورالعمل فوقالذکر این است که ایا این نهاد مهم می تواند در راستای پیشگیری از ترک وظایف مدیران کارامد تلقی شود. با مطالعه درنظام حقوقی ایران و بررسی ماده ۲ این دستورالعمل می توان گفت ایراداتی از جمله مجمل بودن بر این دستورالعمل وارد است.

دادستان. ترک وظایف مدیران، دستورالعمل، حقوق عامه، پیشگیری