تحولات تقنینی درخصوص تاثیراضطرار برمسئولیت مدنی

اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی هستند که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع می شوند و نقشی موثر در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارند. از همین رو گاه در مقام وضع قانون و یا اجرای آن بی جهت مورد استناد واقع می شوند و منشاء یا سند وضع قانون یا صدور آرای قضایی می گردندطبق قانون هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد. هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل سیل، توفان، آتش سوزی و زلزله بدون اختیار یا با اختیار اما برای حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مسئول نیست؛ مشروط به اینکه فاعل، خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی با خطر موجود متناسب بود و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند مشمول مقررات این ماده نیستند مگر در مورد جرایم نسبت به اموال در صورتی که آن جرایم ملازمت با انجام وظیفه آنان داشته باشد. در حقوق کیفری ایران نیز حالت اضطرار یکی از موارد معافیت از مجازات است؛ وهمچنین درقانون جدید تبصره ماده۵۶قانون مجازات اسلامی که مریوط به استثناهای دیه وضمان مالی بودکه درقانون جدیدحذف گردیده، هر چند در مورد این مسئله که این حالت جزء علل مانع مسئولیت کیفری است یا اینکه جزء علل موجهه جرم محسوب می گردد و اینکه آیا اضطرار و ضرورت یکسان هستند یا خیر، بین اساتید و مولفان اختلاف نظر وجود دارد. البته نظریه غالب این است که اضطرار و ضرورت دو چیز متفاوت نبوده و یک حالت محسوب می شود

کلیدواژه ها:

تقنین ، اضطرار ، مسئولیت مدنی