بررسی حقوقی استرداد مجرمین در نظام کیفری ایران

امروزه مسئله استرداد مجرمین به عنوان یک اصل پذیرفته شده در عرصه حقوق کیفری مورد شناسایی قرار گرفته و به موجب معاهدات بین المللی و قراردادهای دو جانبه، قوانین داخلی، اصول کلی حقوقی و عرف وعادات بین المللی به تایید خرد جمعی رسیده است استرداد مجرمین عبارتست از اقداماتی که بر اثر آن دولت ها متقابلامتهمین و مجرمینی را که به قلمرودولت دیگر فرار کرده اند، به یکدیگر مسترد می دارند. استرداد مجرمین مبتنی بر منابعی است که مهم ترین این منابع قوانین داخلی و معاهدات استرداد می باشند که در صورت بروز تعارض بین این دو، با توجه به اصل تقدم حقوق بین المللی بر حقوق داخلی، قراردادهای استرداد مجرمین مقدم بر قانون داخلی اند. هرچند اصل بر قابل استرداد بودن همه ی مجرمین است اما در اجرای استرداد مجرمین موانعی وجود دارد و در موارد بسیاری متهمین و مجرمین که مرتکب جرائم سنگینی شده اند وبه کشوری پناهنده شده اند، به علت وجود این موانع، از مجازات وعواقب عمل زشت خود گریخته اند، بنابراین هدف از انجام این مطالعه بررسی مبانی حقوقی و سیاسی استرداد مجرمین در نظام کیفری ایران بود که روش توصیفی - تحلیلی انجامشد. نتایج بیانگر این بود که شرایط استرداد مجرمان در ایران با دیگر کشورها متفاوت است از جمله این تفاوت ها رامی توان در وجود مجازات بدنی و منع این مجازات ها در اروپا، نوع دادرسی و تضمین های آن در رسیدگی به جرایم مواد مخدر نپذیرفتن اعتبار امر مختوم به واسطه حذف برخی بندهای (ماده ۳) قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ و شرط مبنایی بودن اعتبار امر مختوم به صورت سلبی یا ایجابی در احکام بیگانه در قوانین اروپایی، حذف برخی موارد از سیستم کیفری ایران از جمله مرور زمان و پذیرش آن ها در قوانین اروپایی به عنوان زمینه امتناع از استرداد و نوع احکام صادر شده مخصوصا احکام غیابی در جرایم مواد مخدر دانست.

کلیدواژه ها:

استرداد ، حقوق کیفری ایران ، مجازات ، مجرم