ماری زرین نعل - کارشناس ارشد حقوق خصوصی موسسه آموزش عالی شفق تنکابن
مهدی شیخ محمودی - استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
ابوالفضل قهاری - استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

درنگاه اول درحواله سه طرف نقش ایفاء می کنند،محیل یاحواله دهنده،محتال یا حواله گیرنده ومحال علیه یا حواله پذیر. درخصوصماهیت حواله اختلافات زیادی مشهود است.حواله دارای یک ایجاب از طرف محیل ویک قبول از طرف محتال می باشد صحت آنمتوقف به قبول محال علیه است،بنابراین درگروه عقود قرار گرفته ،قانون مدنی حواله راعقد دانسته و درماده ۷۲۴ ق.م بیان می کندحواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی ازذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد ونیز یک عقد معلق می باشد کهاثرآن وابسته به قبول محال علیه می باشد، همچنین پیش از قبول ازجانب محال علیه، حواله بین دوطرف عقد (محیل ومحتال) لازم میباشد وبه دنبال آن با قبول محال علیه است که ذمه محیل فارغ می شود ونقل ذمه به ذمه به وجود می آیددرحقیقت برای صحتحواله، ملائت (مال دار بودن) محال علیه شرط نیست اما اگردرهنگام عقد، محتال جاهل به اعسار محال علیه باشد حق فسخ خواهدداشت، شناخت ماهیت حواله با این اشکال مهم روبرو است که از نظرتحلیلی اعمال حقوقی گوناگونی ضمن آن انجام می شود؛ ازیک سوآنچه درحواله اتفاق می افتد نوعی انتقال دین محیل به محال علیه واز طرف دیگر، انتقال طلب محیل به محتال است امادرواقع حواله انتقال دین است ولی درصورتی که محال علیه به محیل بدهکارباشد حاوی انتقال طلب هم خواهد بود.روش تحقیقدراین موضوع به طریق پژوهش بنیادی است که ازروش های استدلالی عقلانی وقیاسی است که اغلب برپایه مطالعات کتابخانه ایانجام می گیرد.اطلاعات مورد نیاز دراین پژوهش با استفاده از منابع داخلی،همه اسناد چاپی مانند: کتابها ، مقالات ،پایان نامه هااستخراج شده که دردرجه اول برتوصیف ماهیت متمرکز است،بدون اینکه بیان کند چرا یک پدیده خاص اتفاق می افتد.بنابراین مادرتحقیق خودابتدا نظریه های اندیشمندان رادررابطه با مسائل مختلف حواله مطرح می کنیم وبعدازآن نظریه های حقوق دانان رامطرح نموده وسپس متن قانون مدنی را بیان می نمائیم ودرآخر نظرات فقهای امامیه را با فقهای اهل سنت مقایسه می کنیم

عقد حواله،محیل،محتال،محال علیه،ماهیت حواله