چگونگی مواجهه قوانین کیفری کشور با مجازات شرعی

از حیث نظری، در خصوص مفاهیم شرع و قانون، و در نظر گرفتن معنی حقیقت و مجاز در کلمات، با توجه به نوع حکومت و ساختارهای قدرت و مصوبات لازم الاجراء حکومتی، بین شرع و قانون میتوان حداقل یکی از انواع ارتباط منطقی، تباین، عموم و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق را در نظر گرفت.حاکمیت قانون نظریه ای چند وجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پر پیچ و خم زمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهیم و برداشت های متفاوت بوده است. گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده است و زمانی حاکمیت قانون در تقابل با حکومت شخص معنا شده است. حاکمیت شرع نیز به معنای حاکمیت قوانین آسمانی تشریع شده توسط شارع مقدس برای تنظیم زندگی دنیوی مردم می باشد. این تحقیق بر اساس روش تحلیلی – توصیفی تالیف شده است و در آن با مراجعه به منابع کتابخانه ای و مطالعه اسناد داده های مقتضی جمع آوری و سپس مورد تحلیل قرار گرفته اند.

کلیدواژه ها:

حاکمیت قانون ، قانون شرع ، نظام قضایی ، قانون اساسی ، قوانین کیفری