بررسی وضعیت حق شرطهای کلی و مبهم بر معاهدات بین المللی

وارد کردن حق شرط بر معاهدات از جمله ابزارهایی است که هدف آن چشم پوشی از اختلافات کوچک به منظور بهره مندی از منافع بزرگتر است. اما در مواردی با استفاده نادرست از این ابزار، کارکرد حق شرط از منظور اصلی خود به دور می افتد و در نتیجه ممکن است معاهده ای را پوچ و میان تهی واگذارد. استفاده از شروط به اصطلاح کلی و مبهم در معاهدات از همین موارد است. در برخی موارد دولتها شروطی را بر معاهدات وارد می کنند که بجای استثناء کردن برخی تعهدات جزئی و خاص از معاهده، موضوع و هدف معاهده و کلیت آن را نشانه میگیردو عملا معاهده را از اجرای صحیح باز میدارد. شروطی همچون مخالفت با منافع ملی، امنیت عمومی یا مغایرت با قوانین داخلی و مذهبی از آنجا که ماده یا مواد مشخصی از معاهده را از حوزه تعهدات دولت شرطگذار خارج نمیکنند به نوعی با فلسفه وجود حق شرط مباینت دارند، حال آنکه اصولا موضوع حق شرط بایست روشن و مشخص باشد. بررسی رویه کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران، در استناد به شریعت به عنوان مبنای حق شرط و ذکر دلائل مخالفین، موضوع این نوشتار است.

کلیدواژه ها:

حق شرط ، معاهده ، موضوع و هدف معاهده ، شرط کلی ، حقوق معاهدات ، کنوانسیون حقوق کودک ، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان