شرایط سلب مالکیت مشروع از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر وضعیت جمهوری اسلامی ایران

اصل مسئولیت دولت همواره چنین مقتضی می نمود که دولت در برابر هر عمل نامشروع خود جوابگو باشد و ضمانت اجرایی دربرابر این گونه اعمال، در درجه اول، اعاده وضع به حال سابق است که هیچ گونه اثری بر عمل باطل و نامشروع مترتب نشود و درصورتی که اعاده وضع به حال سابق میسر نباشد، حکم به پرداخت خسارت می شود به نحوی که کلیه زیان هایی که بر اثر عملنامشروع وارد شده است، جبران گردد و نیز کلیه منافع آتی که شخصی متضرر می توانست به طور معقول انتظار تحقق آن را داشتهباشد، باید به او پرداخت شود.شیوه ما در تالیف و گردآوری این پژوهش مطالعه تحلیلی توصیفی است و با استفاده از کتب، اسناد،مقالت و اسناد حقوق مربوط به شرایط سلب مالکیت مشروع از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر وضعیت جمهوری اسلامی ایرانکه در استفاده از منابع ابتدا مطالب مربوطه به دقت مورد بررسی و مطالعه واقع و آن چه قابل استفاده و انعکاس در این زمینه بودهفیش برداری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت ارائه می شود.غیرقانونی بودن فعل یا ترک فعل دولت تاثیر اساسی در تعیین میزان غرامت برای سلب مالکیت دارد. منظور از فعل غیرقانونی همان است که کمیسیون حقوق بین الملل درطرح پیشنهادی خود در خصوص مسئولیت دولت از بابت فعل غیرقانونی پیش بینی کرده است. ماده ۲ طرح پیشنهادی مقرر میدارد که فعل غیرقانونی دولت یعنی فعلی که حاکی از نقض تعهدات بین المللی بوده و قابل انتساب به دولت می باشد. اعمال ایناصل حقوق بین الملل در موارد سلب مالکیت غیرقانونی به این معناست که در ارزیابی خسارت وارده، نه تنها ارزش مال ضبط شدهمانند ارزش اموال عینی و حسن شهرت تجاری و ارزش قراردادها و غیره محاسبه می شود، بلکه هرگونه منفعت که بتوان ثابت کرددر صورت عدم ارتکاب فعل غیرقانونی قابل حصول بود، نیز باید محاسبه و پرداخت شود.

کلیدواژه ها:

مالکیت ، مشروعیت ، حقوق بین الملل ، ایران ، اقتصاد