عزت دهقان - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

بی تردید عمل شنود غیر مجاز از مصادیق تعرض به حریم خصوصی بوده که در حقوق کیفری ایران جرمانگاری شده و به رسمیت شناخته شده است. زندگی خصوصی اشخاص می بایست علاوه بر این که ازسوی حکومت اسلامی مصون از تعرض باشد بلکه حفظ حریم آن وظیفه ای همگانی از سوی همه میباشد. منع تجسس به عنوان یکی از راهکارهای اسلام در زمینه پیشگیری از نقض حریم خصوصی افراداست؛ آیه ۱۲ سوره حجرات به صراحت و به صورت مطلق به مسئله منع تجسس پرداخته است و افزونبر آن روایات زیادی هم دال بر ممنوعیت تجسس در حریم خصوصی دیگران وارد شده است. با بررسیقانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ این مطلب استنتاج میشود که سمت و سوی این قانون در جهت حمایتبیشتر از حریم خصوصی افراد و بازتاب قاعده منع تجسس در زندگی آنان علی الخصوص متهمان به جرممی باشد. ماده ۴ قانون مذکور هرگونه اقدام محدود کننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصیاشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نمیداند و در هر صورتاین اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند فلذا مشخصمیشود که تدوین کنندگان قانون، در پی استقرار و حاکم کردن قوانین و قواعد اسلامی چون قاعده منعتجسس بر قوانین جدیدالتصویب از جمله قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ و قانون آمران به معروف و نهیاز منکر بوده اند. در خصوص ارکان لازم برای تحقق جرایم ،دسترسی شنود غیر مجاز، مهم ترین عنصرقانونی این جرایم عبارتند از مواد ، ۲،۳ ، ۱ قانون جرایم رایانه ایی و خصیصه ی مشترک این جرایم دربحث عنصر مادی این است که رفتار ارتکابی این جرایم بصورت فعل است نه ترک فعل و در بحث عنصرروانی میتوان به عمد در رفتار ارتکابی و اختیار و اراده ی آزاد مرتکب اشاره کرد.

جرم شنود غیر مجاز،تجسس،حریم خصوصی