محمد محمود کریمی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

در این پژوهش سعی شد به نوآوری هایی که در قانون صدور چک اشاره گردد و آن ابزارهایی کهقانون گذار در راستای حمایت از حقوق دارنده ی سند تجاری چک به کارگیری کرده مورد تبیین قرارگیرند. در یک نگاه کلی میتوان گفت دیدگاه قانون گذار در اصلاح قانون صدور چک یک دیدگاه حمایتی ازدارنده است و در کنار آن تلاش کرده که با نگاهی پیش گیرانه ایرادات و انتقادات موجود در قانون چکاز جمله تعداد زیاد چک های برگشتی و آمار بالای زندانیان ناشی از صدور چک بلامحل را از طریقیکسری ضوابط اداری و محدود و مقید نمودن برخی اختیارات در دستیابی به چک و صدور آن برطرفنماید. به علاوه با توجه به ایجاد سامانه های مختلف بانکی مثل سامانه صیاد و سامانه اعتبار سنجی وسامانه های دیگری از قبیل استعلام سابقه ی صادر کننده چک و همچنین پذیرش صدور چک بصورتالکترونیکی می توان گفت قانون گذار گام بزرگی در راستای الکترونیکی کردن امور تجاری و اقتصادیبرداشته است. البته برای مشاهده ی عملی تاثیر این قانون بر حقوق دارنده و سایر روابط تجاری به گذرزمان نیاز داریم با توجه به چالش های فراوانی که در ابداعات این قانون داریم طبیعتا انتظار می رود که دراجرا دچار مشکلات فراوانی خواهیم بود. یکی از ایرادات اساسی قانون مذکور این است که در قانون گذاریبه جایگاه سفته و برات توجه نکرده و آمده به صورت یک نگاه خاص و جزیره جداگانه فقط در خصوصچک بحث کرده است.

چک،قانون جدید چک،سامانه صیاد.