بررسی تعارض قاعده تسلیط با مالکیت و منافع عمومی

یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده تسلیط است. بیان این قاعده این است که هر گاه کسی بر مالی از مسیرشرعی و قانونی سلطه یافت کسی نمی تواند او را از انتفاع از آن مال باز دارد. از قائده تسلیط گاهی به «قاعده تسلط»، تعبیر می شود. ولی در عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلط (ماده ۳۰ قانون مدنی) به ندرتمخدودش و محدود می شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیتخصوصی، بویژه مالکیت بر زمین به انحا مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافععمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگیروزمره بشر اهمیت و برجستگی ویژه ای در بین سایر موضوعات دارد تا جایی که در مکاتب الهی و حتینظام های غیر الهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است درهمین جهت قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به دلیل کاربرد گسترده اقتصادی واجتماعی از دیرباز از اساسی ترین قواعد فقه اسلام بوده است این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت استدر تعارض موضوع مالکیت و قاعده تسلیط با منافع عمومی برخی از فقها این نظریه را غیرقابل خدشهدانسته اما دیدگاه های غالب معتقدند اصل ترجیح حقوق عمومی و مصالح جمعی قاعده تسلیط را محدودمی نماید و در تعارض این دو منافع عمومی حاکم است هرچند برخی دیدگاه ها در قاعده تسلیط بعنوانجمع یاد می کنند و تعارضی با منافع عمومی استنباط نمی کنند پژوهش حاضر موضوع مالکیت را باتکیه بر قاعده تسلیط و حاکمیت منافع عمومی با توجه به پیچیدگی روزافزون زندگی و روابط اجتماعیافراد که موجب تحدید قاعده تسلیط در تزاحم با منافع عمومی و حتی سلب مالکیت می گردد مورد

کلیدواژه ها:

اخلاق ، تسلیط ، حاکمیت عمومی ، مالکیت ، منافع عمومی