سیدمحمدرضا سیدعلیخانی - کارشناس ارشد حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، تهران، ایران

فساد، نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است. از فساد غالبا به عنوان یک بیماریشدید نام برده می شود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که بطور بی رحمانه از یک سازمان به سازماندیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می کند، بطوریکه تمام نهادهای موجود را تحلیل برده تا منجر بهفروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود. مطالعه تاریخ تمدنهای باستان بیانگر این نکته است که فساد درجوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشور های جهان می باشد.فساد اعتماد مردم به دولت را خدشه دار می سازد و ثبات سیاسی و هنجارهای فرهنگی و ملی واجتماعی را متزلزل نموده و با تخریب رقابت منصفانه در بازار کار و تخصیص ناکارآمد منابع مانع رشداقتصادی می شود. لذا اعتماد عمومی یکی از سرمایه های اجتماعی است که وحدت را در سیستم هایاجتماعی ایجاد و حفظ نموده و ارزش های دموکراتیک را پرورش می دهد. اعتماد عمومی بعنوان یکی ازارکان حاکمیت هر نظام سیاسی و مبنای مقبولیت آن، اتکال متقابل دولت و ملت را تحکیم میبخشد،حال آنکه وظیفه دولت مدیریت صحیح این اعتماد عمومی و افزایش میزان آن است. فساد ادارینابسامانی های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ های پی در پی، خشونت ها و قیام علیهتمدنهای حاکم، از بین رفتن سازمان ها و در هم ریختن جوامع ناشی از فساد بوده است . به عبارتی فسادپاداشی نامشروع است که برای ورود فرد متخلف به تخلف از وظیفه، تخصیص داده می شود. عوامل موثربر فساد اداری به دو دسته تقسیم می شوند : الف ) عوامل درون سازمانی مانند فساد نیروی انسانی وساختار تشکیلاتی اداری ب) عوامل برون سازمانی مانند عوامل اجتماعی و محیط بیرونی . جهت مهارفساد اداری و جلوگیری از شیوع این بیماری راهکارهایی را می توان ارایه داد. بر خی از این راهکارهاعبارتند از: ۱ وضع قوانین کارامد در راستای کنترل رفتار سازمانی ۲ تقویت بخش خصوصی و کاهشمداخلات دولت در فعالیت های اقتصادی ۳ کاهش بروکراسی اداری - ۴ ارتقای سطح اخلاق اداری و اجتماعی ۵ تعدیل حقوق و مزایای کارمندان دولت - ۶ اجتناب از تعهدات غیر منطقی و علایق خانوادگی ۷ اجتناب از دامن زدن به شیوع فساد

نظام اداری، شفافیت اطلاعات، فساد، اداره، حقوق