استاندارد سازی در حقوق شرکت های تجاری با تاکید بر اساسنامه نمونه

اساسنامه سند اداره شرکت محسوب شده و در حال حاضر اساسنامه ها با اشکال مختلف وجود داشته کهگاه بدون توجه به نکات حقوقی تنظیم شده اند. اثر منفی این مهم در زمان بروز مشکلات حقوقی شرکتنمایان شده که به اختلاف بین شرکا و تعهدات ناخواسته خواهد انجامید. باتوجه به تجربه موفق متحدالشکلکردن اسناد تجاری مختلف، بحث یکسان سازی حقوق شرکتها مطرح است. در این پژوهش، به روشتحلیلی-توصیفی به بحث در خصوص استانداردسازی حقوق شرکت ها و کارکرد اساسنامه نمونه پرداختهشده است. چنین نتیجه شد که اساسنامه نمونه یکی از ابزارهای استانداردسازی حقوق شرکت هاست. درقدم نخست، اساسنامه نمونه می بایست کاملا در چارچوب قانون بوده و تعهدی خارج از قوانین موضوعه برعهده سهامداران و مدیران قرار ندهد. تحدید حقوق افراد نیز صحیح نخواهد بود. در مرحله بعد نیاز استکه مسئولیت ها کاملا با صراحت تحدید شوند که در این صورت اختلاف در خصوص تفسیر تعهدات بهحداقل خواهد رسید. ماهیت هفت گانه شرکت ها اثر کلی بر اساسنامه نمونه داشته و متولیان کسب وکارها بهدلیل داشتن اطلاعات تخصصی در این مورد، به نحوی بهتر قادر به تنظیم اساسنامه نمونه مرتبط با هرکسبوکار خواهند بود. چالش های خاصی که برحسب تجربه در هر کسب وکار مشاهدهشده، می تواندبه صورت ماده حقوقی تحت نظارت مفاد قانونی در اساسنامه نمونه ذکر شود. تحذیرات نسبت به عواقبکج رویه ای احتمالی نیز می بایست در اساسنامه نمونه ذکرشده و بدین صورت عرف نانوشته هر کسبوکاربا امضای اساسنامه موردپذیرش قرار می گیرد. سابقه استفاده از اساسنامه نمونه نیز بر اعتبار شکلی و ماهویآن اثر دارد. باتوجه به نیاز به اخذ مجوز برای ورود به هر کسب وکار، متولی هر صنعت می تواند بهترینضمانت اجرایی برای الزام به یکسان سازی اساسنامه ها تلقی گردد.

کلیدواژه ها:

شرکت ، تجارت ، اساسنامه ، استانداردسازی ، اداره مشترک.