نگاهی مختصر بر خلاهای موجود در قانون داوری ایران با تاکید بر دعاوی طلاق

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 147

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDFSDM01_038

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1401

چکیده مقاله:

وجود اختلاف بین زوجین به دلیل تفاوت های فردی آنها امری طبیعی است، اما این امر طبیعی نباید چنان پیشرفت نماید که بنیاد خانواده دچار تزلزل شود. لذا بنا به توصیه قرآن در سوره نساء، با بروز نشانه های اختلاف لازم است با تشکیل یک محکمه صلح خانوادگی، ماده نزاع را قلع و بین زوجین صلح ایجاد نمود. در حقوق ایران به این نهاد، داوری اطلاق می شود که مورد توجه قانون گذار می باشد؛ اگرچه نواقصی در قوانین آن موجود است اما در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بنا بر دستور شرع مقدس اسلام، ارجاع دعوای طلاق به داوری را الزامی دانسته است. این الزام شرعی و قانونی به منظور ایجاد صلحو سازش بین زوجین متنازع و حمایت از کانون خانواده ای است که در شرف از هم گسیختگی می باشد. پرسش قابل طرح این است که ماهیت تدبیر مورد نظر شرع و قانون مزبور چیست آیا آن را می توان داوری به معنای حقیقی تلقی کرد با بررسی اوصاف آن، به ویژه نقش اشخاصی که تحت عنوان داور اقدام می نمایند، تدبیر مزبور در قالب و شکل داوری است ولی با ماهیت میانجیگری، اشخاص حقیقی منتخب از سوی زوجین یا منصوب از سوی دادگاه خانواده تنها بایستی با قصد ایجاد صلحو سازش در دعوای طلاق مداخله کرده و مساعی خود را در ایصال آنان بکار برند. در این مقاله مبانی داوری، سیر تحول قانونگذاری در امر داوری، بررسی قانون کنونی داوری و تبیین ایرادات قانونی در حقوق ایران پرداخته شده و در انتهاء پیشنهاد شده که قوه قضائیه در کنار دادگاه های خانواده، به تعداد لازم شعب داوری متشکل از کارشناسان حقوقی و مشاورین خانوادهو روان شناس برای کمک به دادگاه جهت حل اختلافات خانوادگی تشکیل دهد.

نویسندگان

فاطمه رضائی

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان