چگونگی حمایت از زنان ایرانی قربانی تجاوز به عنف در برابر متجاوز به عنف خارجی

یکی از جرایمی که ممکن است علیه اتباع کشورها صورت بگیرد تجاوز به عنف می باشد. این پدیده ی مجرمانه، چنان مخرب است که سلامت روحی، روانی، جسمانی و حتی اقتصادی جامعه را تهدید می نماید، این جرم در حد شنیع آن به بهره کشی جنسی کشیده می شود. قاچاق زنان و کودکان برای بهره کشی جنسی، بسیاری از کشورهای دنیا اعم از مبداء، مقصد و مسیر را درگیر خود می کند. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است و گردآوری اطلاعات مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است. نتایج نشان داد برای حمایت کیفری از قربانیان تجاوز به عنف، در مرحله اول باید سیاست تقنینی مطلوب و قابل اجرایی تنظیم کرد. حمایت تقنینی از طریق جرمانگاری و تعیین ضمانت اجرا در قوانین ماهوی و سازوکارهای حمایت از قربانیان در فرایند رسیدگی های کیفری تبلور مییابد . نظام قانونگذاری منبع اصلی به رسمیت شناختن حقوق قربانیان و ایجاد الزام قانونی برای کارکنان نظام عدالت کیفری است. هرگونه نارسایی و ضعف در این قوانین میتواند رعایت حقوق قربانیان را با ابهام روبه رو کند. کشور ما اکثر اسناد بین المللی به خصوص اسناد مربوط به حمایت از زنان در برابر جرایم جنسی را پذیرفته و تحت تاثیر آن قوانینی را تدوین و اصلاح نموده است اما اسنادی را نیز به دلیل تعارض با موازین شرعی نپذیرفته است که اتخاذ اقداماتی در انطباق اصول مقرر در این اسناد با موازین شرعی لازم و ضروری است.

کلیدواژه ها:

حمایت دیپلماتیک ، زنان ، تجاوز به عنف ، قوانین کیفری ، حقوق جزای بین المللی.