محمدداود حیدری - پژوهشگر

اهمیت و جایگاه مسولیت مدنی و الزام به پرداخت خسارت به خصوص در دنیای ماشینی معاصر بر کسی پوشیده نیست. عدم مسولیت نظام جامعه را سست کرده و موجب تضییع حقوق برای همگان خواهد شد. از آن جایی که مسولیت برای قاضی، می تواند دغدغه ها و نگرانی های زیان دیده مبنی بر عدم جبران خسارت را از ناحیه قاضی از بین برده و در تامین عدالت اجتماعی و تحقق جامعه سالم و کارآمدی بهتر دستگاه قضایی نقش اساسی ایفا نماید؛ مقاله حاضر تحت عنوان «مسولیت مدنی قاضی و مبانی آن با تطبیق در حقوق افغانستان»، مسولیت مدنی قاضی و مبانی آن را به ویژه در حوزه حقوق افغانستان مورد تحقیق و بررسی قرارداده است. براساس نظر همه حقوق دانان و هم چنین حقوق افغانستان، قاضی دارای مسولیت مدنی است؛ اما این مسولیت به طور مطلق نبوده، بلکه مبتنی بر تقصیر است. به این ترتیب تصمیمات نادرست و مبتنی بر تقصیر قاضی، موجب مسولیت مدنی شده و او شخصا ملزم به ترمیم و جبران خسارت خواهد بود. اما در صورت خطا و اشتباه، مسولیت شخصی برای قاضی به وجود نخواهد آمد و در این فرض قاضی ملزم به جبران خسارت نبوده، بلکه خسارات وارده را حاکم از بیت المال جبران خواهد کرد؛ اما در عرصه کیفری این مسولیت وجود نداشته، بلکه قاضی از مصونیت نسبی برخوردار است تا زمانی که او در سمت قضاوت باشد نمی توان وی را مورد پیگرد کیفری قرار داد.

مسولیت مدنی , مبانی مسولیت , قاضی , حقوق افغانستان , تقصیر , خطر