حسین بهرامی - استادیار گروه فقه و حقوق. دانشگاه بزرگمهر قائنات

مشروعیت وقف اسکناس با امعان به تحولات اقتصادی، دارای فوایدی بوده که جامعه محتاج به آن است. مقنن در ماده ۵۸ قانون مدنی که از پیشینه فقهی برخوردار می­باشد، موضوع وقف را عین غیر مصرف شدنی ­می­داند. پول از اموال مصرف شدنی است و صحت و بطلان وقف آن به منظور استفاده متعارف و انتقال مالکیت، محل اختلاف نظر می­باشد. ادله­ای برای صحت چنین وقفی اقامه شده که برخی از آن ها توسط طیفی از مراجع تقلید پذیرفته شده است؛ طیف اخیر بر این نظر هستند که چنانچه آن عقد به عنوان وقف هم صحیح نباشد، به عنوان عقدی مستقل مشروع می­باشد. آن نظر نیز نزد برخی دیگر از مراجع صحیح است. ماهیت پول کاغذی، مشروعیت وقف اسکناس و ماهیت آن قرارداد، پرسش­هایی است که در مقام پاسخ به آن ها هستیم. وقف دانستن آن عمل حقوقی با امعان به ضعف ادله، اجتهاد در برابر نص است، اما وقف مذکور با عنوان عقدی بی­نام با عنایت به پذیرش اصل آزادی قراردادی در فقه و حقوق موضوعه، وحدت ملاک ماده ۷۵۸ قانون مدنی با ماده ۱۰ آن قانون، اصول صحت، اباحه، لزوم و عدم، می تواند صحیح باشد. 

اسکناس, وقف, مصرف شدنی, عقد بی نام