جایگاه اماره در علم اصول و فرق آن با اصل عملی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,002

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PFMIU-1-2_003

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1401

چکیده مقاله:

منظور از اماره در اصطلاح اصول فقه، به آن دلیل ظنی ای گفته می شود که از طرف شارع معتبر شناخته شده باشد و کاشف از واقع باشد. واژه اصل در اصطلاح اصول فقه معمولا در مقابل دلیل و به معنای اصل عملی به کار می رود و قاعده ای است که در مورد فقدان دلیل معتبر برای رفع سرگردانی و تعیین تکلیف عملی مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد امارات و اصول عملیه صرفا در علم اصول فقه برای بیان استنباط احکام شرع نیست، بلکه علاوه بر استنباط حکم شرعی قواعد فقه را نیز دارا می باشد. علاوه بر موارد ذکرشده، دو دلیل مذکور یکی از موارد پرکاربرد در علم حقوق برای تبیین وضع قوانین نیز به شمار می رود. نسبت و ارتباطی که بین امارات و اصول علمیه وجود دارد، اماره بر اصل مقدم است بدین معنا تا زمانی که اماره ای وجود دارد نوبت به اصل عملی نمی رسد و فقط در صورت فقدان اماره، مجتهد به این اصول رجوع می کند؛ بنابراین، تعارض بین آن ها وجود ندارد بلکه بین این دو دلیل صرفا یک رابطه طولی وجود دارد یعنی این دو دلیل در راستای یکدیگر قرار دارند.

نویسندگان

نرگس صادقی

پژوهشگر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • منابعابن منظور، محمد بن مکرم، ۱۳۶۹، لسان العرب، بیروت، دار ...
  • کلینی، محمد، ۱۴۰۷، الکافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، ...
  • مظفر، محمدرضا، ۱۴۰۵، اصول الفقه، انتشارات نشر دانش اسلامی ...
  • نائینی، محمد حسین ۱۳۷۶، فوائد الاصول، قم. بی نا ...
  • صدر، محمدباقر، ۱۳۷۵، بحوث فی علم الاصول، مرکز الغدیر للدراسات ...
  • نائینی، محمدحسین، ۱۲۳۹، اجود التقریرات، مصطفوی، قم ...
  • نمایش کامل مراجع