لزوم برنامه ریزی استراتژیک مبارزه با فساد اداری

چکیدهنبود مسئولیت پذیری اجتماعی در شهروندان، و نبود شفافیت در نظام اداری، عوامل گلوگاهی فساد اداری اند. نقطه مقابل فساد اداری موضوع سلامت اداری است. یعنی نظام اداری با رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و با توجه به نظم اداری از قبل طراحی شده، وظایف خود را به خوبی و برای نیل به بهره وری سازمانی اجرا می نماید. سلامت اداری یکی از خواستها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف بوده بطوری که نظام اداری یک ابزار توزیع عادلانه خدمت به عموم شهروندان باشد. سلامت اداری به وضعی فراتر از اثر بخشی کوتاه مدت سازمان اشاره دارد. طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی(قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی(خصوصی) است که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبطور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کنند. هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می شود. فساد بیانگر نوعی اغتشاش در نظمی درست و منطقی است که به مرور زمان با آسیبی که به بدنه ریشه و اساس نظام می زند موجب فروپاشی نظام می گردد. فساد اداری بیانگر خلل و آسیبی است که در بدنه نظام اداری بروز می کند و ناشی از علل و عوامل بیشماری است که غالبا غیرمرئی و نامحسوس می باشد. فساد اداری بستگی به نوع برخورد و تدابیری دارد که دولت جهت ریشه یابی، کنترل و حذف تدریجی آن به کار می برد. در حال حاضر تدوین استراتژی مبارزه با فساد ملی یکی از خواسته های جدی نظام از حوزه اجرایی است و در محافل اداری طراحی این استراتژی در دستور کار دست اندرکاران تدوین برنامه های توسعه ای نیز قرارگرفته است.