کیمیاالسادات وهاب زاده موسوی - نویسنده مسئول - کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، وکیل پایه یک و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری
سید محمدتقی قبولی درافشان - دانشیار دانشکده الهیات شهید مطهری دانشگاه فردوسی مشهد. (استاد راهنما)
سید محمدمهدی قبولی درافشان - دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد. (استاد مشاور)
حامد صبوری - کارشناس فقه و مبانی حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق جزا، وکیل پایه یک و عضو کانون وکلای دادگستری

پیوستگی عقد و شرط به دلیل ذات و طبیعت شرط است به دیگر سخن طبیعت شرط ممکن است به نحوی باشد که تحقق آن به صورت مستقل از عقد متصور نباشد. از سوی دیگر این احتمال نیز قابل بررسی است که بتوان برای شرط اعتباری مستقل قائل شد. به عبارت دیگر می توان شرطی را تصور نمود که بقاء آن وابسته به بقاء عقد اصلی نباشد. از جمله این شروط شرط داوری است و دقت در مواد ۲۳۳ تا ۲۶۴ قانون مدنی روشن می سازد شرط داوری از نوع شرط ضمن عقد نیست زیرا اولا شرط داوری تابع قواعد خاص خود است؛ ثانیا منظور از شرط ضمن عقد معمولا شرطی است که ناظر به خود معامله است و یکی از ارکان موضوع معامله را تشکیل می دهد. ثالثا ارجاع امر به داوری به صورت شرط ضمن معامله که در ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی تجویز گردیده است از نوع شرط معاملاتی نیست، بلکه موضوعا جدا و تابع قصد انشاء جداگانه است. درواقع شرط داوری، یک قرارداد مستقل و دارای موضوع مستقل است و نیز قصد و رضای مخصوص به خود را دارد که به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و به موجب ماده ۲۱۹ قانون مدنی لازم الاتباع است. حتی با این فرض که شرط داوری در حکم شرط ضمن عقد است، بازهم به معنای تبعیت کامل آن از سرنوشت قرارداد اصلی نیست. به علاوه ضمانت اجرای تخلف از شرط، اغلب استقرار حق فسخ برای مشروط له است و این طور نیست که سرنوشت شرط و عقد همواره به یکدیگر پیوسته باشد بلکه تجزیه پذیری شرط از عقد امکان پذیر است.

تبعیت شرط، استقلال شرط، شرط داوری