مسلم قزل بیگلو - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

در سال ۱۹۴۶ دیوان بین المللی دادگستری ، به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد جانشین دیوان دائمی دادگستری بینالمللی گردید . مطابق ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، این دیوان نسبت به کلیه اختلافاتی که طرفین دعوابه آن ارجاع می دهند و نیز نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهایجاری پیش بینی شده است صلاحیت رسیدگی ترافعی دارد . همچنین دیوان)مطلیق ماده ۶۵ اساسنامه ( قادر است بهمسائل حقوقی مطروحه توسط شورای امنیت و مجمع عمومی و سایر موسسات تخصصی و ارکان مجاز توسط مجمععمومی در قالب نظر مشورتی پاسخ دهد . نظریات مشورتی اصولا از قدرت الزام آور برای سازمان های بین المللی ،ارگان درخواست کننده نظر مشورتی و دولت ها برخوردار نمی باشد ، اما امکان الزام آور نمودن نظریات مشورتی ازطریق درج معاهدات بین المللی و اساسنامه، تفسیر منشورتوسط دیوان، اعمال آیین دادرسی ترافعی در نظریات مشورتی،نقش ارگان های درخواست کننده در الزام آور نمودن آن و الزام از طریق حقوق بین الملل عرفی وجود دارد . همچنانکه با اتخاذ این رویکرد، بسیاری از نظریات مشورتی الزام آور شده اند . از دیگر اشتراکات می توان، دیوان در آراءترافعی می تواند به نظریات مشورتی استناد نماید و بالعکس . در این مجال به این امر پرداخته ایم که آراء ترافعی ونظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دو جزیره ی متفاوت و مستقل از هم نمی باشند ، بلکه دارای اشتراکاتشکلی و ماهوی فراوانی هستند . قطعا نگاه عمل گرایانه ، مترقیانه و مطابق حقوق بین الملل به این مناسبات توسط دولتها و سازمان های بین المللی ) از جمله سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی دادگستری ( ، تاثیر مهمی در پر کردنخلاهای حقوقی بین المللی ، تضمین اجرا و توسعه حقوق بین الملل خواهد داشت .

آراء ترافعی ، نظریات مشورتی ، دیوان بین المللی دادگستری، منشور سازمان ملل متحد ، اساسنامهدیوان بین المللی دادگستری