عطف بماسبق نشدن قوانین وتصمیمات اداری درایران
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 846
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICCA05_114
تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1401
چکیده مقاله:
از منظر پیروان مکتب اصالت فرد قانون برای اعتبار باید به اطلاع همگان رسیده و بطور ضمنی یا صریح مورد تایید همه قرار گرفته باشد و از دیدگاه مکتب حقوق اجتماعی که حق امتیازی اجتماعی است و فرد در برابر اجتماع فاقد هر گونه حقی است لذا پیروان این مکتب اهمیت قاعده عدم تاثیر قوانین نسبت به گذشته را قبول ندارند و می گویند که همه قواعد محدود به مصلحت اجتماعی است و اصل عطف به ما سبق نشدن جزء اصول مسلم حقوقی در حقوق ایران واسنادبین المللی و حقوق فرانسه تلقی میگردد به گونه ای که این اصل در حقوق خصو صی ،حقوق جزا ،حقوق ، تصمیمات اداری به عنوان اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است، این اصل دارای مبنای عقلمی ، فقهی و باشد و در جهت حفظ حقوق مکتسبه افراد اجرا میگردد, قانون گذار در ماده ۴ قانون مدنی عنوان می دارد که اثر قانون فقط به آینده است مگر در قانون ترتیب دیگری اتخاذ گردد. غدم رعایت این اصل در رویه قضایی دادگاه های مدنی جزایی و اداری موجب ابطال رای در مراجع قضایی عالی و دیوان عالی کشور می گردد.
کلیدواژه ها:
عطف به ماسبق حقوق مکتسبه قانون ، تصمیمات اداری
نویسندگان
فاطمه آرزومند
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
حمید ارازش
کارشناس ارشد حقوق خصوصی