عطف بماسبق نشدن قوانین وتصمیمات اداری درایران

از منظر پیروان مکتب اصالت فرد قانون برای اعتبار باید به اطلاع همگان رسیده و بطور ضمنی یا صریح مورد تایید همه قرار گرفته باشد و از دیدگاه مکتب حقوق اجتماعی که حق امتیازی اجتماعی است و فرد در برابر اجتماع فاقد هر گونه حقی است لذا پیروان این مکتب اهمیت قاعده عدم تاثیر قوانین نسبت به گذشته را قبول ندارند و می گویند که همه قواعد محدود به مصلحت اجتماعی است و اصل عطف به ما سبق نشدن جزء اصول مسلم حقوقی در حقوق ایران واسنادبین المللی و حقوق فرانسه تلقی میگردد به گونه ای که این اصل در حقوق خصو صی ،حقوق جزا ،حقوق ، تصمیمات اداری به عنوان اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است، این اصل دارای مبنای عقلمی ، فقهی و باشد و در جهت حفظ حقوق مکتسبه افراد اجرا میگردد, قانون گذار در ماده ۴ قانون مدنی عنوان می دارد که اثر قانون فقط به آینده است مگر در قانون ترتیب دیگری اتخاذ گردد. غدم رعایت این اصل در رویه قضایی دادگاه های مدنی جزایی و اداری موجب ابطال رای در مراجع قضایی عالی و دیوان عالی کشور می گردد.

کلیدواژه ها:

عطف به ماسبق حقوق مکتسبه قانون ، تصمیمات اداری