سیداحسان کمالی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی

تردیدی نیست که امروزه ماهیت قدرت اقتصادی و بالطبع سیاسی در جهان روبه دگرگونی است. اگر تا چند دهه ی پیش،جهانی شدن به معنای گسترش سپهر قدرت اروپا به دیگر نقاط جهان با هدف دستیابی به بازار و مواد خام بود، امروزه و طیدو دهه ی گذشته نظام جهانی به عرصه ای برای اوج گیری آسیا خاصه چین و هند به عنوان بزرگترین رقبای اقتصادی اروپاتبدیل شده است. پیدایش رقبای اقتصادی قدرتمند با رشد اقتصادی بالا در شرق آسیا و آمریکای جنوبی شاید پاسخگویبخشی از علل وقوع بحران مالی کنونی در اروپا باشد، اما بی تردید نیمی دیگر از ریشه ی بحران در درون اتحادیه نهفته است.در هنگام امضای پیمان ماستریخت در سال ۱۹۹۲ ،وقتی همگان موافقت خود را با ایجاد پول واحد اعلام کردند، توجه، انگیزهو آینده نگری چندانی برای مستحکم سازی این وحدت پولی با یک اتحادیه مالی نبود. جدای از اختلاف نظری که میانحامیان سیاست های مبتنی بر رشد و تدابیر مبتنی بر ریاضت اقتصادی جهت مدیریت بحران وجود دارد، جملگی صاحب نظرانمسائل اروپا بر یک نقطه مهم اشتراک نظر دارند و آن اینکه تنها راه مقابله ریشه ای با بحران مالی پیشرو و جلوگیری از تکرارتحولات مشابه در ایجاد یک اتحادیه ی سیاسی است. در حقیقت، بسته ی مالی به عنوان جزء مکمل سیاست پولی که دراجلاس سران اروپا در بروکسل در سال ۲۰۱۲ به توافق میان اعضاء رسید تنها زمانی میتواند موثر واقع شود که یک اراده یسیاسی در کل اتحادیه برای اجرای مفاد دقیق آن وجود داشته باشد. این بستر مالی در صورت تصویب نهایی، ساختار نظام مالیاتحادیه را فدرالی خواهد کرد چراکه از آن پس، دولتهای عضو در تنظیم بودجه و مالیات در سطح ملی مستقل نبوده و بایدتحت نظارت بانک مرکزی اروپا و منطبق با تعهدات پذیرفته در آن بستر مالی عمل نمایند.

بحران مالی،اتحادیه اروپا،انگلستان،نظام بین الملل