قرار ترک سیر تعقیب و قرار بایگانی کردن پرونده و قرار توقف تحقیقات در حقوق ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 200

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCA05_001

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1401

چکیده مقاله:

جرم نبودن مورد اتهام به این معنا که فعل یا ترک فعلی که متهم به اتهام آن تحت تعقیب قرار گرفته است، موضوع هیچیک از عناوین کیفری نبوده و قرار موقوفی تعقیب و منع تعقیب که دادستان با آن موافق باشد از سوی شاکی خصوصیقابل اعتراض در دادگاه صالح است. یکی از وظایف دادستان این است که شخصا یا از طریق دادیاران، تحقیقات لازم رادرباره اعمال خلاف قانونی که در حوزه قضایی صورت گرفته است، انجام دهد و متهم یا متهمان آن را تعقیب کند، اماقانونگذار در مواردی اجازه بایگانی پرونده را برای دادستان تجویز کرده است. بر اساس ماده ۸۰ قانون آیین دادرسیکیفری سال ۱۳۹۲ ، در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورتفقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، مقام قضایی میتواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم واوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقرراتقانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری کند و قرار بایگانی پرونده را صادر کند .در این مقاله سعی شده است کهقرار ترک سیر تعقیب و قرار بایگانی کردن پرونده و قرار توقف تحقیقات در مباحث حقوقی ایران مورد بررسی وواکاوی قرار بگیرد.

نویسندگان

محمدجعفر رضایی آهوانوئی

کارشناس ارشد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، سمنان، ایران