احسان مظفری - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
محمود قیوم زاده - استاد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمد رضا پاسبان - دانشیار حقوق و علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

در قوانین کنونی ایران اشاره روشنی به مفهوم قوانین موجد حق نشده است و تنها در ماده ۴۸۲ و بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی لزوم رعایت آن در آرای داوری آمده است. باوجود اشاره های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رای داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است؛ به جز دو ماده ای که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است مفهوم، محتوا، حدود و ثغور و همچنین نسبت قوانین موجد حق با سایر قوانین از جمله قوانین شکلی و ماهوی و یا قوانین امری یا تکمیلی در هیچ کدام از متون قانونی آورده نشده است و این موضوع سبب شده است که میان برخی مفاهیم مانند نظم عمومی، قواعد آمره و اصل انصاف از جهت معنایی شباهت هایی به وجود آید؛ به همین دلیل است که تعریف دقیق از قوانین موجد حق و همچنین تعیین مصادیق آن در قوانین و مقررات ایران به یکی از بحث برانگیزترین عناصر قراردادهای داوری تبدیل شده است؛ زیرا نبود برداشت یکسان از مضمون آن بر دامنه ابهامات مربوط به موارد بطلان رای داوری افزوده است.

کلیدواژ ه ها : ابطال رای داور, اصل انصاف, قانون موجد حق, قانون ماهوی, نظم عمومی