بررسی آثار حقوقی تمایز مفهومی اهلیت در حقوق خصوصی در مقایسه با صلاحیت در حقوق عمومی

زمینه وهدف: بر خلاف حقوق خصوصی، در عرصه حقوق عمومی، صلاحیت، ویژگی ذاتی مقام عمومی نیست. به دیگر سخن، صلاحیت ها جنبه اکتسابی و تفویضی دارند. تعاریف مختلفی از صلاحیت، با توجه به حوزه های کاربرد آن میتوان یافت. در یک برداشت موسع، صلاحیت، قدرت و توانایی قانونی یک ارگان یا مقام عمومی برای انجام فعالیت های قانونی تعریف شده است. سوال اساسی که در این مقاله بررسی می شود این است که آیا این توانایی را دارند که دست به یک سری اعملا حقوقی بزنند یا نه؟روش پژوهش: روش انجام تحقیق کتابخانه ای است. روش و ابزار گرد آوری اطلاعات از طریق فیش برداری است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی است زیرا متغیرهای تحقیق به صورت کمی قابل اندازه گیری نیستند.یافته ها: در حقوق خصوصی وقتی افراد به سن و سال و مراتب عقلی شایسته برسند، دارای اهلیت هستند، بنابراین اصولا در حقوق خصوصی گفته میشود که اصل بر اهلیت افراد است مگر آنکه خلاف آن به موجب قانون مقرر شده باشد. اما در حقوق عمومی با توجه به اصل حاکمیت قانون، همه سازمانها، موسسات و مقامات عمومی مکلفند همواره در تصمیماتی که میگیرند و اعملای که انجام میدهند، قوانین و مقررات را رعایت کنند و مجموعه قواعدی باید صلاحیت زمامداران را تعیین کند. در نتیجه در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است. بر این اساس، ضمن تاکید بر اصل عدم صلاحیت، عموما صلاحیت را به دو دسته تقسیم میکنند: ۱- صلاحیت تکلیفی ۲- صلاحیت اختیاری. در صلاحیت تکلیفی مقام عمومی، در انجام صلاحیت عین قانون عمل میکند. اما در صلاحیت اختیاری مقام عمومی در محدوده ی قانون ابتکارعمل هایی دارد.نتیجه گیری: با توجه به آنچه ذکر شد، این مقاله به بررسی مفهوم اهلیت در حقوق خصوصی و صلاحیت در حقوق عمومی و تمایزاتی که از نظر هدف، بین این دو مفهوم وجود دارد و منشاء آثار حقوقی شده، پرداخته است.

کلیدواژه ها:

اهلیت ، صلاحیت ، حقوق عمومی ، حقوق خصوصی