ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از منظر فقه و حقوق کیفری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,280

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF09_525

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از واکنش های جامعه در مقابل جرم و بزهکاری می باشد که در م ۲۵ ق.م.ا بدان اشاره شده است بدین معنی که شخص در اثر ارتکاب برخی جرائم عمدی، از تمام یا برخی حقوق و مزایای اجتماعی و سیاسی خویش محروم میگردد. به عبارتی هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است که مجازات های بیشتری در کنار مجازات های اصلی بر مجرم بار شود تا به این صورت، هم جنبه پیشگیری داشته باشد و هم زمینه جرائم بعدی از بین برود و هم روند اصلاح مجرم سرعت بیشتری به خود بگیرد این مجازاتها، مجازاتهای اضافی هستند که در جرائم عمدی پس از محکومیت قطعی کیفری بعد از اعمال مجازات اصلی و به دنبال آن به صورت خود به خود و البته بدون ذکر در حکم دادگاه، محرومیت و محدودیت هایی را بر مجرم تحمیل می نمایند. اما اگر این محرومیتها به درستی اعمال نگردند و تناسبی با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم نداشته باشند، نه تنها سبب اصلاح مجرم و صیانت از جامعه نمیگردد بلکه گاهی نتیجه معکوس دارد و زمینه گرایش مجدد مجرم را به سمت ارتکاب جرم فراهم مینماید و حتی این مجازات ها به نحوی تدوین شده است که گاهی با اصول حاکم برمجازات ها تعارض دارد و وجود همین تعارض ها سبب گردیده که در این مقاله به بررسی چالش های مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه پرداخته شود.

نویسندگان

میثم موسی زاده

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه جامع علمی کاربردی – مرکز آموزش علمی کاربردی مرکز بابل