امید توکلی کیا - پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران و رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و رئیس حوزه قضایی شهرستان صالح آباد (خراسان رضوی)

در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که جارح پس از ایراد جرح متواری شده و شناسایی نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دو دیدگاه کلی وجود دارد. برخی پرداخت دیه از بیت المال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانسته اند و برخی دیگر مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسوولیت بیت المال دانسته اند. این اختلاف نظر در محاکم قضایی موجب دو استنباط مختلف از قانون و در نهایت ورود هیات عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص شد تا به تعارض موجود در عمل خاتمه داده و با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰، رویه ای یکسان در این رابطه ایجاد کند. در این نوشتار به بررسی و ارزیابی دیدگاههای موجود و رای وحدت رویه خواهیم پرداخت.

دیه, بیت المال, جنایات عمدی مادون نفس, روایت «لایبطل دم امرء مسلم», رای وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور