بررسی تطبیقی استفاده ی بلاجهت در قانون ایران و افغانستان

استفاده ی بلاجهت عبارت است از این که شخصی مال یا منفعت متعلق به دیگری را به تصرف خود درآورد، بدون آن که میان طرفین جهت حقوقی در قالب عقد یا ایقاع وجود داشته باشد؛ این قاعده به عنوان نهادی تکمیلی در کنار غصب، شبه غصب و سایر نهادهای حقوق مدنی قرار می گیرد و اساس آن را عدالت و انصاف تشکیل می دهد.استفاده ی بلاجهت نهادی است که در نظام حقوقی فرانسه به منظور رفع خلا موجود در این نظام پدید آمده است و سوالی که مطرح می شود این است که آیا این خلا در نظام های ایران و افغانستان که مبتنی بر مکتب اسلام اند نیز وجود دارد تا بتوان قائل به لزوم پذیرش این نهاد در جوامعی که دارای قانون مبتنی بر اسلام اند شد؟بادرنظر داشت این که در نظام های اسلامی نهادهای همچون غصب، شبه غصب و ... وجود دارد نیازی به قاعده ی استفاده ی بلاجهت نخواهد بود؛ باوجود این قانون گذار ایران(مدنی تجارت) این قاعده را پذیرفته است؛ اما قانون گذار افغانستان به جهت عدم نیاز به این قاعده، از پذیرش آن خودداری نموده است.این پژوهش، قاعده ی استفاده ی بلاجهت را در قانون مدنی ایران و افغانستان با روش کتابخانه ای و به شکل تحلیلی- تطبیقی موردبررسی قرار داده و اشتراکات و افتراقات دو نظام مزبور را تبیین می نماید.

کلیدواژه ها:

استفاده ی بلاجهت ، اداره ی مال غیر ، ایفای ناروا و استیفا از مال یا عمل غیر