امید احمدی - دکترای مدیر یت مالی دانشگاه آزاد
علی عفری - دکترای مدیریت دولتی دانشگاه تهران

اس ناد خزان ه اس لامی، اب زار م الی جدی دی اس ت ک ه از س ال ۱۳۹۲ ب رای تس ویه مطالب ات طل ب ک اران غیردولت ی از دول ت معرفی شده است. این نوع از اسناد که ازجمله اوراق بدهی به شمار می آید، در کشورهای دیگر به عنوان ابزاری برای جبران کسری های بودجه دولت در کوتاه مدت به شمار می آید. در ایران دو نوع اسناد خزانه اسلامی معرفی شده است. اسناد خزانه اسلامی نوع اول که جهت تسویه بدهی های دولت به پیمانکاران غیردولتی مورداستفاده قرار می گیرد با اس ناد خزان ه متع ارف و همچن ین اس ناد خزان ه ای ک ه پ یش از انق لاب اس لامی ای ران ب رای ت امین کس ری بودج ه دول ت مورداستفاده قرار می گرفت، تفاوت هایی دارد .در مقابل اسناد خزانه اسلامی نوع دوم، که برای پوشش کسری های بودجه موقت دولت مورداستفاده قرار می گیرد، کارکردی مشابه اسناد خزانه متعارف دارد. از منظر فقهی، سوال در مورد اسناد خ زانه نوع اول این است که آیا امکان پرداخت اضافه ای علاوه بر مبلغ دین، به طلب کار بابت تاخیر در ایفای دین وج ود دارد ی ا خی ر همچن ین شناس ایی ماهی ت حق وقی ق رارداد پای ه انتش ار اس ناد خزان ه اس لامی و مقایس ه آن ب ا نهاده ای مش ابه (مانن د اوراق تس ویه خزان ه) ش مول ق وانین و مق ررات ب ر ای ن ن وع از اوراق به ادار، حق وق و تعه دات ط رفین ق رارداد مبنای انتشار اسناد خزانه اسلامی و آثار آن را روشن می سازد.

اسناد خزانه اسلامی،طلبکاران غیر دولتی،عامل واگذاری